چین بر فولاد آمریکا و اروپا عوارض بست

 

 

وزارت بازرگانی چین امروز شنبه اعلام کرد که عوارض ضد دامپینگ بر واردات لوله های فولاد از ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد

به گزارش ایرنا دامپینگ (dumping) یا بازارشکنی و قیمت‌شکنی عبارت است از فروش یا صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی، معادل فارسی این واژه «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی معنا شده‌ است.

به عبارت بهتر، تولیدکنندگان و بازرگانان برای به دست آوردن بازارها، محصولات خود را با قیمتی کم عرضه کنند، برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» نیز دانسته‌اند راهبرد کلی بازارشکنی به حذف رقبا و در اختیار گرفتن بازار مربوط می‌شود.

امکان دارد در بازارشکنی مستمر یا تصادفی سودی که بابت پایین بودن قیمت نصیب مصرف‌ کننده می‌شود بیش از زیانی باشد که تولیدکننده می‌بیند.

وزارت بازرگانی چین روز شنبه در بیانیه خود اعلام کرد که اجرای این عوارض از فردا یکشنبه آغاز شده و به مدت ۵ سال ادامه دارد.

لوله های فولادی و آلیاژی با فشار بالا در ایستگاه های برق استفاده می شوند.

این اقدام دولت پکن در حالی است که با وجود تنش بر سر منشا شیوع ویروس کرونا، چین و آمریکا روز گذشته /جمعه/ بر اجرای توافقات تجاری تاکید کردند.

مذاکره کنندگان اصلی چین و آمریکا در موضوعات تجاری، روز جمعه پس از یک گفت و گوی تلفنی اعلام کردند که همچنان به مفاد «فاز اول توافقنامه تجاری پکن -واشنگتن» امضا شده در ١۵ ژانویه سال جاری میلادی (۲۵ دی ۱۳۹۸) پایبند هستند.

این گفت و گوی تلفنی در حالی صورت گرفته است که رابطۀ چین و آمریکا از زمان آغاز شیوع کرونا بشدت متشنج شده است تا جایی که برخی تحلیلگران توصیه کرده بودند که چین خود را برای رویارویی مستقیم با آمریکا آماده کند.

بر اساس این توافق چین پذیرفت در مدت دو سال ۲۰۰ میلیارد دلار کالا از آمریکا وارد کند ۷۵ میلیارد دلار این مبلغ اقلام تولیدی است و مابقی شامل خرید اقلام کشاورزی و تولیدات انرژی و کالاهای خدماتی است.

از این مبلغ چین ۵۰ میلیارد دلار برای خرید تولیدات انرژی،  ۴۰ میلیارد دلار برای خرید محصولات کشاورزی و ۴۰ میلیارد دلار برای خدمات اختصاص می دهد این خریدها در یک دوره دو ساله انجام خواهد شد.

مقامات دو کشور چین و آمریکا در این تماس تلفنی تاکید کردند که علاوه بر اجرای مفاد این پیمان تجاری، درصدد هستند تا «همکاری هایشان را در موضوعات اقتصاد کلان و بهداشت عمومی تقویت کنند».